الأيقونة الثقافية – Icone Culture صحيفة الكترونيّة مختصّة في الثقافة التونسيّة والعربيّة والعالميّة والفنون تعمل على تثمين المشهد الثقافي ونقده
ليلى العوني – الأيقونة الثقافية
وضعية كارثية للجامعيين وللمؤسسات الجامعية تحدث عنها بخطاب حازم نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة الصحفية التي أقيمت صباح اليوم الخميس 5 جانفي 2023 بدار الإتحاد المغاربي.
ندوة صحفية أرادت من خلالها الجامعة العامة نشر قضيتها ومطالبها أمام الرأي العام حيث إتهم نزار بن صالح الدولة التونسية بضرب المكانة الإجتماعية للجامعي من خلال تدني الأجور مما إضطر الكفاءات الجامعية إلى الهجرة وكذلك ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي من خلال التخفيض من منحة التسيير بنسبة 20% وهي المنحة التي تشمل المعدات العلمية والإعلامية وفواتير الكهرباء والغاز.. وكل ما يضمن التسيير اليومي الجيد للمؤسسات الجامعية وقد إعتبرت الجامعة هذا القرار أحادي الجانب سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية.
نفس الوضع ينطبق على دورات الإنتداب والترقية حيث كانت الدولة تفتح بين 900 و1200 خطة بين إنتداب وترقية ومنذ 2017 بدأ يحيد هذا المسار حيث لم تفتح الإنتدابات والترقيات لسنة 2017 و2019 و2020 و2021 و2022 وهذا يضرب المنظومة العمومية للتعليم في مقتل لصالح التعليم العالي الخاص الذي يسجل خروقات وتجاوزات كبيرة ولا يحترم النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
وفيما يخص لجان الإنتداب، أكد نزار بن صالح أن عدد التظلمات قليل جدا بالنسبة لعدد المترشحين ما يثبت حياد أعضاء لجان الإنتداب وشفافيتهم ومهنيتهم ورغم ذلك إقترحت الجامعة العامة تكوين لجنة للنظر في التظلمات حتى لا يبت في هذه القضايا في القضاء أو على مواقع التواصل الإجتماعي بل هو شأن جامعي خاص يجب أن يحل داخل الحرم الجامعي. وقد إستجابت وزارة التعليم العالي لهذا المقترح والجامعة العامة بصدد إنتظار تفعيل هذه المبادرة..
جملة من المطالب ألحت عليها الجامعة العامة خلال هذه الندوة لعل أهمها هو إشراكها في القوانين والقرارات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي على رأسها القانون المنظم للإنتخابات وطالبت الجامعة في هذا الصدد العودة إلى التاريخ العادي للإنتخابات بالإضافة إلى إشراكها في تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
أما عن خطواتها القادمة فقد أعلنت الجامعة عن وفقة إحتجاجية يوم 26 جانفي الحالي وبالتوازي مع ذلك ستطالب الجامعة بجلسة تفاوضية أخرى شريطة أن تكون جلسة جادة ومثمرة. وفي حال عدم إستجابة وزارة التعليم العالي لمطالبها فإن الجامعة ستواصل تصعيدها الذي قد يصل إلى الإعتصامات والإضرابات.
